تصعيد حقوقي بورزازات: ملف أراضي الجموع بزاوية سيدي عثمان يعود إلى الواجهة

ورزازات |  أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع ورزازات – ملف أراضي الجموع بقبيلة زاوية سيدي عثمان إلى دائرة النقاش العمومي، من خلال بيان عبّرت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار التعثر والتسويف في تنزيل مسطرة التحديد الإداري، رغم استيفاء الملف لكافة الشروط القانونية.

وأوضح البيان أن هذا الملف، الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، سبق أن حظي بقبول رسمي عبر مرسوم إداري صدر سنة 2021، غير أن تنفيذه ظل معلقاً دون مبررات واضحة، وهو ما اعتبرته الجمعية مساساً بحقوق ذوي الحقوق وتهديداً لاستقرار الملكية الجماعية.

وانتقدت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته “تماطلاً غير مبرر” في استكمال إجراءات التحديد، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل ما أشارت إليه من تدخلات لبعض الجهات التي قد تسعى لخدمة مصالح ضيقة على حساب حقوق الساكنة المحلية.

كما عبّرت الجمعية عن رفضها المطلق لكل أشكال الضغط أو الترهيب التي قد يتعرض لها نواب الجماعات السلالية، داعية إلى توفير الحماية القانونية لهم وضمان بيئة سليمة لممارسة مهامهم.

وطالبت بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات في تعطيل هذا الورش، مع التعجيل بتنفيذ مسطرة التحديد الإداري حمايةً للأراضي السلالية من كل أشكال الاستغلال غير المشروع، وضماناً لحقوق الساكنة.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية عزمها مواصلة الترافع إلى جانب المتضررين، دفاعاً عن حقوقهم وصوناً للملك الجماعي من أي تجاوزات محتملة.