اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يثير استنكار الجامعة الوطنية للتعليم بورزازات

ورزازات | عبّر المكتب الإقليمي لـ الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لخبر اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات المطالِبة بإسقاط مخطط التعاقد، معتبرا أن هذا الاعتقال يشكل مساسًا بحق دستوري أصيل يتمثل في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.

وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان استنكاري توصلت به الجريدة، أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي لا يمكن فصله عن سياق التضييق المتنامي على الحريات النقابية ومحاولات تكميم أفواه الأصوات الرافضة للسياسات التي تستهدف المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، معتبرا أن ما جرى يمثل “ضريبة نضالية” تؤدى بسبب الانخراط المسؤول في معركة إسقاط التعاقد.

وطالب المصدر ذاته بالإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط كافة المتابعات والأحكام الصادرة في حق مناضلات ومناضلي قطاع التعليم، محمّلا الوزارة الوصية، ومن خلالها الحكومة، كامل المسؤولية عن تبعات هذا الاعتقال وانعكاساته الحقوقية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بورزازات كافة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط المكثف في الشكل النضالي المزمع تنظيمه يوم الأحد يناير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن التضامن المبدئي واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة، ودفاعًا عن كرامة نساء ورجال التعليم.

كما أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، عن عزمه متابعة ملف الأستاذة نزهة مجدي وكافة المتابعين نضاليًا وقانونيًا، مؤكّدًا استعداده للانخراط في جميع المبادرات الداعمة، والداعية إلى وحدة الصف دفاعًا عن المدرسة العمومية وحق العمل النقابي الحر والمسؤول.

وختم البيان بالتشديد على أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي هو اعتقال لكل الأصوات الحرة، ومحاولة يائسة لكبح النضال النقابي المشروع، مجددا الدعوة إلى توحيد الجهود للتصدي لكل أشكال التضييق والارتداد عن المكتسبات الحقوقية.