هل ستنضم القوات المسلحة الملكية إلى القوة العربية في الخليج

في الوقت الراهن، لا تزال الفكرة قيد التداول، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل قوة عربية إلى جانب الجيش الأمريكي وإسرائيل، بهدف تأمين مضيق مضيق هرمز وحماية الحقول النفطية في منطقة الخليج.

وتتعرض دول الخليج، منذ نحو 17 يومًا، لهجمات متكررة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية متطورة، في إطار تصعيد تقوده إيران، ردًا على استضافة هذه الدول لقواعد عسكرية أمريكية تعتبرها طهران تهديدًا مباشرًا لأمنها.

وقد كشفت هذه الهجمات عن ضعف التنسيق العسكري داخل مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى محدودية جاهزيتها لمواجهة التهديدات الخارجية، وهو ما دفع ترامب إلى التفكير في إعادة تنظيم الدفاع المشترك للمنطقة، بما يشمل حماية آبار النفط وضمان حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وبعد رفض عدد من الدول الغربية الانخراط في تحالف دولي، اتجهت الإدارة الأمريكية نحو فكرة إنشاء قوة عربية-إسلامية تضم دول الخليج المنتجة للنفط، بدعم من دول حليفة، إضافة إلى دول آسيوية مثل إندونيسيا التي أبدت موافقتها المبدئية، في انتظار انضمام أطراف أخرى.

وفي هذا السياق، يُطرح اسم المغرب كمرشح طبيعي للمشاركة، بالنظر إلى علاقاته المتينة وروابط الأخوة والتضامن التي تجمعه مع دول الخليج. وفي حال وافقت الرباط على الانخراط في هذا المشروع، فستكون هذه أول مشاركة من هذا النوع منذ فترة طويلة، رغم أن التعاون العسكري والأمني بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي قائم ومعروف.

غير أن مثل هذا الانخراط يتطلب إمكانيات مادية وعسكرية كبيرة، وهو ما تبدو الدول المعنية مستعدة لتوفيره. ومع ذلك، سيظل قرار المغرب مرهونًا بتقييم دقيق للمخاطر والتداعيات المحتملة، خاصة في ظل حساسية التوازنات الإقليمية، وما إذا كان بإمكانه رفض طلب محتمل من حلفائه أو من دونالد ترامب.
✍️ بقلم: جليل نوري