هل سيُكمل عزيز أخنوش ولايته الحكومية حتى النهاية؟

في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أنشطته الرسمية، مع إظهار نوع من الارتياح بعد ابتعاده نسبيًا عن مسؤولياته الحزبية، تتزايد التكهنات والتحليلات المرتبطة بالسياق الدولي الراهن.

وتشير عدة آراء إلى احتمال تأجيل الانتخابات في حال تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط بشكل أكبر، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب شامل في مختلف الأجندات والتوقعات، نتيجة أزمة اقتصادية وطاقية، وبالتالي اجتماعية غير مسبوقة. وفي مثل هذا السيناريو، قد يصبح الخيار المطروح هو إحداث تغيير سياسي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لتدبير المرحلة إلى حين عودة الاستقرار.

وبحسب بعض المحللين السياسيين، قد يفسر هذا الوضع تردد عزيز أخنوش في الاشتغال على خطة إنقاذ اقتصادي واضحة، أو بلورة تصورات تضمن استمرارية تدبير شؤون البلاد في مواجهة مختلف الاحتمالات.

في المقابل، يعكس التفاؤل الذي عبّرت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تصريح لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية، حول قدرة المغرب على الصمود أمام الأزمات، نوعًا من عدم الدقة في تقييم الوضع الحكومي الحالي، وفق نفس الآراء.

ويؤكد هذا الطرح أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة عميقة للمقاربات المعتمدة، والتعامل بواقعية مع مستقبل البلاد، مع الاستعداد لسيناريوهات غير مؤكدة، بدل الاكتفاء برؤية ضيقة تركز فقط على نهاية الولاية الحكومية، دون استحضار التحديات المقبلة.
✍️ بقلم: جليل نوري