تنغير تحتضن لقاءً تشاورياً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

تنغير | مروان قراب | احتضنت عمالة إقليم تنغير لقاءً تشاوريا هاما، ترأسه السيد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، وذلك في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة (PDTI)،

اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية والإقليمية، وشكل محطة محورية لتدارس التوجهات الملكية السامية الداعية إلى بلورة جيل جديد من البرامج التنموية، يقوم على الاندماج، والتكامل، والفعالية، ويعتمد على مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين.

وحضره الكاتب العام لعمالة تنغير، ونائب رئيس المجلس الاقليمي ورئيس جماعة تنغير ونائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ومنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي الغرف المهنية، وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن هذا اللقاء يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك خلال عيد العرش (29 يوليوز 2025)، وافتتاح الدورة التشريعية (10 أكتوبر 2025)، والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2025، والتي وضعت الأسس العامة لإطلاق هذا الجيل الجديد من البرامج، بهدف تحقيق تنمية ترابية متكاملة وشاملة تستجيب لأولويات الساكنة وتستند إلى رؤية استباقية مستدامة.

وشدد السيد العامل على أن هذا الورش الوطني يهدف إلى الانتقال من منطق البنيات التحتية إلى منطق التنمية المندمجة، عبر مشاريع ذات وقع اجتماعي واقتصادي مباشر، ترتكز على أربعة محاور أساسية تهم دعم التشغيل والإدماج الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع المحلية والأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التربية والتعليم والصحة، التدبير الاستباقي للموارد المائية للحد من آثار الإجهاد المائي وضمان الأمن المائي المستقبلي،التأهيل الترابي المندمج عبر تثمين المؤهلات المحلية وتحسين الجاذبية الترابية للمناطق القروية والجبلية.

اللقاء التشاوري عرف عرضاً مفصلاً قدمه السيد اسماعيل هيكل حول مرتكزات الرؤية الجديدة لبرامج التنمية الترابية، التي تقوم على حكامة متعددة المستويات تشمل لجاناً إقليمية وجهوية ومركزية لتنسيق الجهود وضمان الالتقائية بين البرامج، مع الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا في التخطيط والتتبع والتقييم.

كما تم التأكيد على أن تنزيل هذه البرامج سيبدأ ابتداءً من النصف الأول لسنة 2026، عبر مشاريع مندمجة ذات وقع اجتماعي وترابي ملموس، تراعي خصوصيات كل إقليم وتستند إلى مؤشرات ديموغرافية وسوسيو-اقتصادية دقيقة.

وفي ختام اللقاء، دعا السيد المسؤول الاقليمي جميع الفاعلين الترابيين إلى الانخراط الفعّال في إعداد وصياغة مشاريع تنموية واقعية ومندمجة، تستجيب لانتظارات المواطنين وتنسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة والمستدامة.

ويعكس هذا اللقاء التشاوري، انخراط عمالة إقليم تنغير بجدية في الورش الوطني للتنمية الترابية المندمجة، الذي يُرتقب أن يشكل مرحلة جديدة في مسار تعزيز الحكامة الترابية وتثمين الرأسمال البشري والبيئي للإقليم، انسجاماً مع الإرادة الملكية السامية في بناء مغرب متوازن ومتضامن.