تنغير.. اجتماع اللجنة المحلية لمناقشة الحماية القضائية للمرأة ضحية العنف

تنغير | عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، اجتماعًا هامًا امس الثلاثاء، بمقر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، بحضور ممثلي الهيئات القضائية والأمنية، ومختلف المتدخلين المعنيين بحماية النساء من العنف، حول موضوع “الحماية القضائية للمرأة ضحية العنف”.

ويندرج هذا الاجتماع الذي ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القواعد الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، والعمل على تطوير آليات التكفل بهم وفقًا للسياسة الجنائية الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب وكيل الملك السيد إبراهيم عنترة عن اعتزازه بانعقاد هذا الاجتماع، باعتباره فرصة لمناقشة السبل الفعالة لحماية النساء والأطفال من العنف، وتحقيق العدالة لهن.

كما أكد على التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضدها، وذلك انسجامًا مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في هذا المجال.

واستعرض المسؤول القضائي، القوانين والتشريعات المعمول بها، خاصة القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وما يوفره من حماية قانونية وآليات للتكفل بالضحايا، بما في ذلك تدابير منع المعتدي من الاقتراب من الضحية، وسبل التبليغ عن حالات العنف عبر المنصات الإلكترونية والخطوط الهاتفية المخصصة لذلك.

كما تم تسليط الضوء على التدابير الوقائية والآليات المسخرة لحماية النساء، خاصة خلال فترات الحجر الصحي، حيث تم تفعيل منصات إلكترونية للتبليغ عن العنف، من بينها البريد الإلكتروني للنيابة العامة والرقم الهاتفي المجاني 8350، إلى جانب منصة “كلنا معاك” التي أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الحماية القضائية للنساء، من أبرزها، تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استجابة فعالة لحالات العنف ضد النساء، و٣تطوير آليات التكفل بالضحايا من خلال توفير مراكز إيواء، ودعم نفسي واجتماعي لهن، وتوسيع نطاق حملات التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتشجيع على التبليغ عن الحالات، ثم تعزيز التكوين والتدريب لفائدة القضاة والشرطة والأطراف المعنية لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا العنف.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المجهودات الوطنية لحماية النساء من العنف، وتجسيدًا لالتزام النيابة العامة بضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة لهن، بما يعزز دور المرأة في المجتمع، ويكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية.