دعوة إلى إصلاح شامل لنظام تسعير الأدوية في المغرب

أصدر مجلس المنافسة رأيًا يدعو فيه إلى مراجعة عميقة لنظام تحديد وتسعير الأدوية بالمغرب، معتبرًا أن الإطار الحالي، رغم مساهمته في تعزيز الشفافية، أصبح يشكل عبئًا على استدامة الفاعلين في مجال التوزيع ويحد من تنافسية الإنتاج المحلي.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، إعادة النظر في طريقة تعويض الموزعين بالجملة، عبر اعتماد نموذج هجين يجمع بين هامش مرتبط بسعر المصنع دون احتساب الضرائب، ومبلغ ثابت عن كل وحدة دوائية موزعة. ويهدف هذا النظام إلى ضمان حد أدنى من العائدات بغض النظر عن سعر الدواء، بما يساهم في تأمين استمرارية التزود بالأدوية عبر مختلف جهات المملكة.

كما أوصى المجلس باعتماد نموذج مماثل بالنسبة للصيادلة، يجمع بين هامش الربح وأتعاب صرف الدواء، بما يثمن دورهم المهني ويساهم في تحقيق أهداف الصحة العمومية.

وفي سياق متصل، شدد مجلس المنافسة على ضرورة التمييز الواضح بين الأدوية المستوردة وتلك المصنعة محليًا، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الواردات إلى أكثر من 10.6 مليارات درهم سنة 2024، مقابل صادرات لم تتجاوز 1.6 مليار درهم، ما أدى إلى عجز تجاري يقارب 9 مليارات درهم. وهو ما يستدعي، حسب المجلس، تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية بدل إضعافها بإطار تنظيمي غير ملائم.

ومن بين المقترحات الأخرى، تقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث، وإعفاء الأدوية منخفضة السعر من المراجعات الدورية، إلى جانب إدراج آلية استثناء في حالات الانخفاضات الطفيفة للأسعار، لتفادي إجراءات إدارية مكلفة دون جدوى حقيقية للمرضى.

كما طرح المجلس إمكانية التحرير التدريجي لأسعار الأدوية غير القابلة للتعويض، المعروفة بغير الأساسية، مستلهمًا تجارب دولية مماثلة، في أفق تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية القطاع.