استغلال الملك الجماعي يضع رئيس جماعة تزناخت بورزازات ونائبه الرابع في قفص الاتهام

إقليم ورزازات/ جماعة تزناخت – وجه النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تزناخت، وأربع مستشارين بنفس المجلس، شكاية مكتوبة إلى عامل إقليم ورزازات، مرفوقة بلائحة تحمل أسمائهم وتوقيعاتهم ضد النائب الرابع لرئيس المجلس، بشأن حالة تنافي وتنازع المصالح مستغلا بذلك صفته كنائب لرئيس جماعة ترابية.

وبحسب الشكاية التي توصلت جريدة قصبة نبوز بنسخة منها، مفادها، أن المسمى محمد بوسعيد النائب الرابع للرئيس تربطه علاقة مصالح خاصة بالجماعة من خلال عقد احتلال مؤقت لأكثر من 14 محلا بالسوق الأسبوعي القديم بتزناخت، يتم استغلالهم في الكراء كفندق سري كونها تتوفر كلها على مدخل واحد.

وفي إشارة للموقعين على الشكاية، إلى أن ما جاء في مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي (113/ 14) المتعلق بالجماعات، الشق الخاص بالأصول المباشرة، “حالة ﺍﻻب”، ان المعني بالأمر في الموضوع وباقي الورثة الذين تمت مراسلتهم وإشعارهم بضرورة الأداء تقاعوا عن الأداءات  والمستحقات الجماعية والرسوم المماثلة وكدا الأداءات الضريبية باعتبارها محلات مكرية ويستفيد من مداخلها، تعد تجاوزا ومخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة وفقا للمادة 65 من نفس القانون.

كما أشار الأعضاء الموقعون على الرسالة، إلى أن هذه المخالفات والتجاوزات تنتهك القوانين التنظيمية وتضر بالشفافية والمصداقية التي يجب أن تتمتع بها قيادة المجلس الجماعي، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف غير المسؤول وما قد ينتج عنه من تبعات سلبية على سير العمل الجماعي والمصلحة العامة، لاسيما بتزناخت.

وفي نفس الموضوع راسل هؤلاء المستشارين بالجماعة إلى جانب النائب الاول للرئيس، عامل إقليم ورزازات، في شأن شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها ضد حامد أمزيل رئيس مجلس جماعة تزناخت بشأن حالة تنافي وتنازع المصالح، مفادها أن والده المسمى (ع . أ) تربطه علاقة مصالح خاصة بنفس الجماعة من خلال عقد احتلال مؤقت لدكانين تجاريين بالسوق الأسبوعي القديم بتزناخت، قرب وكالة بنكية حولهما إلى محل للمأكولات الخفيفة تحت مسمى “سناك أمزيل”.

وأشار المشتكين إلا أن المعني بالأمر في الموضوع تمت مراسلته واشعاره بأداء المستحقات الجماعية إلا انه تقاعس في سداد ما بذمته منذ مدة غير قصيرة، معتبرين ذلك يعد مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة وفقا لنفس المادة من القانون التنظيمي (113/ 14).

وطالبوا، سلطت الوصاية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا، حرصا على خدمة السكان والدفاع عن حقوقهم بما يضمن التنمية المستدامة والمصلحة الجماعية في إطار من الشفافية والنزاهة، وفقا لدورية وزير الداخلية موجهة الى وولات وعمال المملكة، يدعو من خلالها الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.