الرباط – يترقب أصحاب السيارات بالمغرب دخول زيادات جديدة على أقساط التأمين، بعدما أعلنت شركة Sanlam عن مراجعة في تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية قد تصل إلى 5 في المائة، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 70-24، الذي يروم تحسين منظومة التعويض عن حوادث السير، من خلال الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا وتعزيز مبدأ الإنصاف الاجتماعي.
في المقابل، تؤكد شركات التأمين أن هذه الزيادة تندرج في إطار الحفاظ على التوازنات المالية للقطاع، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التعويضات وتزايد عدد الحوادث، ما يفرض مراجعة دورية للأسعار لضمان استمرارية الخدمات.
غير أن هذه الخطوة أثارت تحفظات في صفوف السائقين، الذين اعتبروا الزيادة عبئاً إضافياً، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف المعيشة، وهو ما يعمق من الضغوط المالية على الأسر المغربية.
ويرجح متتبعون أن يفتح هذا القرار نقاشاً أوسع حول التوازن بين حماية حقوق ضحايا حوادث السير والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في أفق إيجاد صيغ توافقية تضمن استدامة القطاع وعدالته.
Kasbah News Kasbah News