ميزانية عرجاء وعبث تدبيري: مجلس جهة درعة تافيلالت يكرّس الإقصاء الممنهج لورزازات!

الرشيدية | شكل اقصاء اقليم ورزازات، من مشاريع أساسية وحيوية خلال أشغال اجتماع لجنة المالية لمجلس جهة درعة-تافيلالت، انطباعا صادما حدّ الغضب، وعبث تدبيري ممنهج، وتغييب كامل للأولويات، وإصرار غريب على إعادة إنتاج نفس الاختلالات التي كبّلت التنمية الجهوية لسنوات طويلة.

ومن بين السياسات الممنهجة الرامية الى فرملة التنمية باقليم ورزازات، كقاطرة للتنمية الشاملة المندمجة بالجهة، نجد اتفاقية تأهيل المراكز القروية، التي تم توقيعها بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيس الجهة، كان من المفترض أن تُدرج بشكل استعجالي على الأقل في دورة يوليوز 2025.

فالجماعات القروية بالإقليم لها مقررات مصادق عليها سلفاً، والمواطنون ينتظرون هذه المشاريع بفارغ الصبر حسب ما جاء على لسان عضو اللجنة المنتمي لاقليم ورزازات، عبد المولى امكاسو.

لكن المجلس تجاهل كل ذلك، ومرّ على الملف مرور الكرام، والأسوأ أن دورة أكتوبر “وهي دورة الميزانية” جاءت بميزانية عرجاء لا تعكس لا التزامات ولا اتفاقيات ولا حتى أبسط أولويات البرنامج الجهوي للتنمية، على حد قوله.

واشار امكاسو في صفحته على احدى مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الأدهى من كل ذلك أن المجلس أعاد إدراج نقطة سبق أن حُسمت في دورة مارس 2024 بميدلت، والمتعلقة بالمساهمة في تسيير منظومة النقل الطبي الاستعجالي، في محاولة مكشوفة للتغطية على الإقصاء الممنهج لإقليم ورزازات من اتفاقية دعم وتحسين الخدمات الصحية.

واوضح كذلك ان جميع أقاليم الجهة استفادت من هذه الاتفاقية باستثناء ورزازات، وكأن ساكنتها مواطنون من درجة ثانية! متسائلا عن أي جدية يمكن أن تُنسب لمؤسسة تعيد برمجة نقاط سبق أن صادقت عليها، وتقصي الإقليم من مشاريع أساسية وحيوية؟

واضاف، ما يحدث اليوم هو استخفاف بمصالح الساكنة، وتلاعب بالتزامات المجلس أمام الرأي العام، مشددا على ان هذا العبث التدبيري لم يعد مقبولاً، ويستوجب وقفة حازمة من المنتخبين والفاعلين المدنيين لوقف هذا المسار الكارثي، وإعادة الاعتبار لورزازات التي سئمت من التهميش والإقصاء الممنهج.