Kasbah News Kasbah News
حين تتقدم مشاريع التحديث العمراني وتتأخر الحلول الاجتماعية، يصبح السؤال ليس فقط عن مستقبل المرافق، بل عن مستقبل الإنسان الذي أفنى سنوات من عمره في خدمتها.
مراكش تتغير.. ولكن ماذا عن الذين ساهموا في خدمتها؟
تشهد مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة تحولات عمرانية وتنظيمية متسارعة، تعكس رغبة واضحة في تطوير بنياتها التحتية، وتحسين جودة خدماتها، وإعادة تنظيم عدد من المرافق التي لم تعد تستجيب لمتطلبات التوسع الحضري والحركية الاقتصادية والسياحية. وهي تحولات لا يمكن إلا الترحيب بها من حيث المبدأ، ما دامت تستهدف الارتقاء بصورة المدينة وتيسير حياة سكانها وزوارها. غير أن نجاح أي مشروع تنموي لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو بجمالية المنشآت الجديدة، وإنما كذلك بقدرته على حماية التوازنات الاجتماعية ومراعاة مصالح الفئات التي ارتبطت معيشتها بالمرافق القديمة.
ومن بين هذه التحولات، انتقال نشاط النقل الطرقي للمسافرين من المحطة التاريخية بباب دكالة إلى المحطة الجديدة بمنطقة العزوزية، ابتداء من 24 يوليوز 2026. قرار يندرج ضمن إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، لكنه أعاد إلى الواجهة تساؤلات اجتماعية لم تحظ، على ما يبدو من خلال احتجاجات المعنيين، بالحلول الكافية. ففي الوقت الذي بدأت فيه المحطة الجديدة استقبال الحافلات والمسافرين، وجد عدد من أجراء الشركة التي كانت تتولى تسيير المحطة القديمة أنفسهم أمام مستقبل مهني غير واضح، بعدما أصبح النشاط الذي ارتبطت به وظائفهم لسنوات طويلة يمارس في مكان آخر.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن لمدينة أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، بينما يظل بعض الذين ساهموا في استمرار خدماتها لسنوات مهددين بفقدان مورد عيشهم؟ وهل ينبغي أن يكون تحديث المرافق العمومية مصحوبا، بالضرورة، بضحايا اجتماعيين؟
46 أجيرا.. وراء كل رقم أسرة تنتظر
أعاد بيان صادر عن نقابة شركة تسيير المحطة الطرقية باب دكالة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تسليط الضوء على الوضعية الاجتماعية والمادية لأزيد من 46 أجيرة وأجيرا، بعدما أكد أن توقف نشاط الشركة ترتب عنه توقف صرف أجورهم، دون التوصل إلى تسوية نهائية تضمن حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
ولا يتعلق الأمر بمجرد رقم ضمن الإحصائيات الاجتماعية، بل بأسر ارتبط استقرارها المالي بأجور شهرية كانت تشكل أساس تدبير مصاريفها اليومية. فهناك من يعيل أبناء في سن التمدرس، ومن يتحمل مصاريف العلاج، ومن التزم بقروض سكنية أو استهلاكية بناء على دخل كان يفترض أن يستمر. وحين يتوقف هذا الدخل بصورة مفاجئة، فإن الضرر لا ينحصر في الأجير وحده، بل يمتد إلى أسرته والتزاماته وعلاقاته المالية، وقد يتحول في وقت قصير إلى أزمة اجتماعية يصعب احتواؤها.
وبحسب البيان النقابي، فإن بعض الأجراء باتوا يواجهون مطالبات من دائنين، وصلت في حالات إلى سلوك المساطر القانونية لتحصيل الديون. وإذا كانت هذه المعطيات تستدعي الوقوف عند تفاصيلها والتحقق من حجمها، فإنها تكشف عن جانب غالبا ما يغيب عن حسابات القرارات الإدارية: الأجير لا يستطيع تعليق التزاماته العائلية والمالية لمجرد توقف نشاط المؤسسة التي يعمل بها، كما أن الأبناك والدائنين لا يوقفون بالضرورة مطالبتهم بالأقساط في انتظار تسوية نزاع مهني.
حين تنتقل الحافلات وتبقى المسؤوليات معلقة
لا جدال في أن إعادة تنظيم النقل الطرقي بمراكش قد تكون ضرورة تفرضها ظروف التوسع العمراني وإكراهات السير والجولان ومتطلبات تحسين الخدمات. كما أن الانتقال من محطة قديمة إلى أخرى حديثة قد يساهم في تجاوز اختلالات تراكمت على مدى سنوات. غير أن مشروعية الأهداف التنظيمية لا تعفي من ضرورة التفكير المسبق في النتائج الاجتماعية للقرارات المتخذة.
فالمحطة الطرقية ليست بناية تستقبل الحافلات فحسب، بل منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تضم أجراء ومهنيين وأنشطة تجارية وخدمات مرتبطة بحركة المسافرين. وعندما تنتقل هذه الحركة إلى فضاء آخر، فإن آثار القرار تتجاوز حدود المحطة القديمة لتطال أشخاصا وأنشطة كانت تعتمد عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن هنا يطرح سؤال المسؤولية في ملف أجراء شركة التسيير السابقة. فهل جرى إعداد تصور واضح لمستقبلهم قبل تنفيذ قرار الانتقال؟ وهل نوقشت إمكانية إدماجهم ضمن الموارد البشرية للمحطة الجديدة، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبوها؟ وإذا تعذر ذلك، فهل وضعت آليات قانونية ومالية تضمن إنهاء علاقات الشغل، عند الاقتضاء، بصورة تحترم الحقوق والتعويضات الواجبة؟
ليست الغاية من هذه الأسئلة تحميل جهة بعينها مسؤولية لم تثبت قانونا، وإنما التأكيد على أن التدبير الجيد للمرافق لا ينتهي عند ضمان انتقال النشاط، بل يشمل كذلك تسوية الوضعيات التي يترتب عنها ذلك الانتقال. فالجهة المكلفة باتخاذ القرار التنظيمي، والجهة المشغلة، والمؤسسات المعنية بالتشغيل، لكل منها أدوار ومسؤوليات ينبغي توضيحها بدل ترك الأجراء أمام تعدد المتدخلين وغياب المخاطب القادر على تقديم جواب نهائي.
بين مدونة الشغل وحقوق الأجراء.. من يتحمل المسؤولية؟
بعيدا عن المواقف النقابية والانفعالات التي قد ترافق مثل هذه الملفات، يظل القانون المرجع الأساسي لتحديد الحقوق والالتزامات. فمدونة الشغل المغربية تتضمن مقتضيات تنظم استمرار عقود الشغل عند تغيير الوضعية القانونية للمشغل، كما تنظم مساطر الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية، وما يرتبط بها من تشاور وإجراءات وضمانات.
وتنص المادة 19 من مدونة الشغل على استمرار عقود الشغل، في الحالات التي تشملها، عند تغيير الوضعية القانونية للمشغل، بينما تؤطر المادتان 66 و67 إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية في المقاولات المعنية. غير أن تطبيق هذه المقتضيات على حالة باب دكالة يتطلب تحديد الطبيعة القانونية لعملية الانتقال، ووضعية الشركة السابقة، ومدى استمرار عقود الأجراء أو إنهائها.
وبالتالي، فإن السؤال المطروح ليس فقط ما إذا كان الأجراء سيواصلون العمل في المحطة الجديدة، بل ما إذا كانت جميع الإجراءات القانونية قد احترمت، وما إذا كانت مستحقاتهم وحقوقهم الاجتماعية قد تمت تسويتها بصورة عادلة.
وكانت تقارير صحفية قد وثقت احتجاجات الأجراء بتاريخ 16 يوليوز 2026، أي قبل بدء العمل بالمحطة الجديدة، وأشارت إلى مطالبهم المتعلقة بالتعويضات وتسوية وضعيتهم بعد تعذر إدماجهم في الشركة المسيرة للمرفق الجديد.
من المسؤول عن الحل.. ومن ينصف هذه الأسر؟
إن توجيه المراسلات إلى ولاية جهة مراكش آسفي، وجماعة مراكش، والمصالح المكلفة بالتشغيل، والمجلس الإداري للشركة المشغلة، كما جاء في البيان النقابي، يعكس تعدد الأطراف المعنية بهذا الملف. لكن هذا التعدد ينبغي أن يكون عاملا مساعدا على إيجاد الحلول، لا سببا في إطالة أمد الانتظار.
وفي هذا السياق، فإن عقد اجتماع يجمع مختلف الأطراف، بحضور ممثلي الأجراء، من شأنه أن يسمح بتحديد الوضعية القانونية لكل عامل، وحصر المستحقات والأجور المتنازع بشأنها، ومناقشة إمكانيات الإدماج أو التعويض، والخروج بالتزامات واضحة وآجال محددة.
كما أن دعوة النقابة إلى مراعاة الظروف المالية للأجراء لدى المؤسسات البنكية والدائنين تستحق الاهتمام، ليس باعتبار إعادة جدولة الديون حقا تلقائيا، وإنما بوصفها تدبيرا اجتماعيا يمكن بحثه بالتوافق مع الجهات المعنية.
واللافت أن تقريرا صحفيا بتاريخ 6 أكتوبر 2026 أشار إلى الدعوة لعقد جمع عام استثنائي لمساهمي شركة المحطة الطرقية لنقل المسافرين، يوم 29 أكتوبر، لمناقشة مآل الشركة، مع تحديد 19 نونبر موعدا ثانيا محتملا عند عدم اكتمال النصاب. وهو تطور يبرز أهمية توضيح مآل الشركة، دون أن يشكل بمفرده دليلا على تسوية ملف الأجراء.
التنمية التي نريدها لا تترك الإنسان خلفها
إن قضية أجراء باب دكالة ينبغي ألا تختزل في خلاف بين نقابة ومشغل، أو في تداعيات إغلاق مرفق قديم. إنها مناسبة لإعادة التفكير في الطريقة التي تدار بها التحولات الاقتصادية والعمرانية، وفي مكانة البعد الاجتماعي ضمن القرارات التنظيمية.
فلا معنى لأن نحرص على تحديث المحطات وتحسين خدمات النقل، ثم نتعامل مع مصير العاملين فيها باعتباره مسألة ثانوية يمكن تأجيلها إلى أجل غير معلوم. كما لا يستقيم أن نحتفي بمنشأة جديدة، بينما قد تعجز أسر من ساهموا في تشغيل المنشأة القديمة عن الوفاء بأبسط احتياجاتها.
ومن الإنصاف أيضا الاعتراف بأن القرارات الكبرى قد تفرض أحيانا إعادة هيكلة الأنشطة أو تغيير طرق التدبير، وأن الحفاظ على جميع مناصب الشغل قد لا يكون ممكنا في كل الظروف. لكن ما ينبغي ألا يكون مقبولا هو غياب الحلول الواضحة، أو ترك الأجراء يتحملون وحدهم كلفة التحول، دون احترام الضمانات التي يقررها القانون.
خاتمة: الحافلات وصلت إلى العزوزية.. فمتى تصل الحلول إلى الأسر؟
لقد انتقلت الحافلات، وتغيرت وجهة المسافرين، وبدأت محطة العزوزية مرحلة جديدة في تاريخ النقل الطرقي بمراكش. لكن نجاح هذا الانتقال سيظل منقوصا من زاوية اجتماعية ما لم يجد الأجراء المتضررون حلا عادلا لوضعيتهم.
ليست القضية معارضة للتحديث، ولا دعوة إلى الإبقاء على مرافق قديمة لمجرد الحفاظ على الوضع القائم، بل مطالبة بأن يكون الانتقال نحو الأفضل شاملا للإنسان أيضا، وأن تواكب القرارات التنظيمية ضمانات قانونية وحلول اجتماعية تحمي من قد يتضررون منها.
ويبقى من حق الرأي العام أن يتساءل: ما الوضعية القانونية الحالية لهؤلاء الأجراء؟ ومن يتحمل الالتزامات المالية المترتبة عنها؟ وهل هناك أفق زمني واضح لتسوية الملف؟ وما الذي يمنع تحويل هذه الأزمة إلى نموذج للحوار والتوافق بدل تركها مفتوحة على مزيد من المعاناة؟
لقد نجحنا في نقل الحافلات من باب دكالة إلى العزوزية، لكن التحدي الحقيقي اليوم هو ألا نترك 46 أسرة عالقة في محطة الانتظار.
