Kasbah News Kasbah News
ورزازات | أسفر تدخل ميداني صارم، قاده شخصيا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال، عبر ادعاء النفوذ وانتحال علاقات مزعومة مع مسؤولين قضائيين وإداريين، للإيقاع بعدد من المتقاضين والمواطنين بالإقليم.
وأفادت معطيات متطابقة أن هذا التحرك الحازم للنيابة العامة جاء على إثر توصلها بمعلومات دقيقة حول نشاط المشتبه فيه، ليباشر الوكيل العام للملك، بتنسيق وثيق مع قائد سرية الدرك الملكي بورزازات، سلسلة من التحريات السرية، مكنت في مرحلة أولى من تحديد هوية عدد من الضحايا والاستماع إلى إفاداتهم بمكتبه.
وكشفت تصريحات الضحايا أن المعني بالأمر كان يعمد إلى إيهامهم بقدرته على التوسط والتدخل لدى مسؤولين وهيئات قضائية بمحاكم الإقليم، لتسوية ملفاتهم ونزاعاتهم المعروضة على القضاء، مقابل مبالغ مالية هامة تراوحت ما بين 30 ألفاً و150 ألف درهم عن كل عملية.
وامتدت أساليب الاحتيال التي نهجها المشتبه فيه، والتي شملت مدينة ورزازات ومناطق آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وأمرزكان، إلى ادعاء القرب من مسؤولين بعمالة الإقليم وشخصيات نافذة، مقدماً وعوداً وهمية بالتوظيف، وتسهيل مساطر المشاريع التجارية، فضلاً عن التوسط لاقتناء عقارات وبقع أرضية بأثمنة تفضيلية.
وبناء على المعطيات والوثائق المجمعة، أحال الوكيل العام للملك نتائج الأبحاث الأولية على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات لتعميق البحث، وهو ما أفضى إلى توقيف المعني بالأمر، وإجراء تفتيش مباغت بمنزله وسيارته رباعية الدفع، أسفر عن حجز وثائق إدارية تخص عدداً من الضحايا.
وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث أقر خلال المواجهات التي أجريت بينه وبين المشتكين بالمنسوب إليه، مؤكداً استغلاله لادعاءات كاذبة بربط علاقات مع مسؤولين قضائيين وإداريين وأمنيين للإيقاع بضحاياه.
وعقب استكمال مسطرة البحث التمهيدي، وتحت إشراف الوكيل العام للملك، جرى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، للاشتباه في تورطه في جنح النصب والاحتيال ومحاولة ذلك.
وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المقاربة الصارمة التي تنهجها النيابة العامة للتصدي الحازم لظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم، وحماية المتقاضين وصون هيبة المؤسسات القضائية من كل أشكال الاستغلال والتضليل.
