Kasbah News Kasbah News
ورزازات | يخيم احتقان واسع على الرأي العام المحلي وهيئات المجتمع المدني بإقليم ورزازات، إثر تفجر ملف تفويت وتأجير المعلمة الاستراتيجية “قصر المؤتمرات” المتنفس الوحيد لاحتضان كبرى التظاهرات والمؤتمرات الإشعاعية بالمدينة، بموجب مشروع اتفاقية شراكة وتسيير واستغلال صادق عليها المجلس الإقليمي، تقضي بخفض السومة الكرائية السنوية من 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) إلى 10 آلاف درهم فقط (مليون سنتيم سنويا، أي ما يعادل نحو 833 درهما للشهر) طيلة السنوات الثلاث الأولى.
وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة عقب خروج تصريحات منسوبة لرئيس المجلس الإقليمي لورزازات، عبد اللطيف اعفير، عبر صفحة المجلس في شبكة التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها فاعلون جمعويون متناقضة مع الأثر المالي والبنود القانونية الواردة في نص الشراكة.
حيث تساءل متابعون كيف لمنشأة ضخمة كلفت مئات الملايين من الدراهم لتشييدها وتأهيلها وتستوعب أحداثا ذات ثقافية وسياسية واكاديمية كبرى أن تمنح بهذه السومة “البخسة” التي قد تعجز حتى عن تغطية جزء من فاتورة استهلاك الإنارة والصيانة الدورية للمرفق.
▪︎ تصحيح المعطيات الواردة في التداول المحلي:
الجهة المستفيدة الفعلية: جرى تصويب الخلط الذي وقع فيه منشور الفاعل هشام الإمامي على صفحته في الفايسبوك حين أشار إلى الجهة بـ “ورزازات إيفنت” (Ouarzazate Events)، إذ تؤكد وثائق وبنود الاتفاقية المعروضة للمصادقة أن الاستغلال والكراء وجِه لفائدة إطار حديث التأسيس هو «جمعية ورزازات الثقافات».
قراءة مفصلة في مضامين مقال هشام الإمامي (“ريع المصالح”)
تضمن المنشور المنشور عبر صفحة الفاعل والمدون هشام الإمامي انتقادات حادة وتحليلا نقديا لمسار الملف عبر عدة محاور:
1. الارتجال وتبديد الممتلكات العمومية:
اعتبر أن قرار التفويت يمثل فصلا من فصول “التدبير الارتدادي” لممتلكات الإقليم، لكونه يمنح منشأة كبرى بنيت بأموال دافعي الضرائب لفائدة إطار حديث التأسيس دون ضمانات واضحة لحماية الموارد الإقليمية.
2. القفز على القانون 54.05 المنظم للتدبير المفوض:
نبه المقال إلى التحايل على الآليات القانونية الملزمة بالمنافسة وطلبات العروض المفتوحة لإدارة المرافق العمومية ذات الطابع الاستثماري، حيث جرى اللجوء مباشرة إلى صيغة “اتفاقية شراكة وتدبير مباشر” بناء على عرض تلقائي من الجمعية، ووصف ذلك بـ “عقد على المقاس” يفتقر إلى أدنى الضمانات الرقابية ويغطي واقع احتكار غير شفاف.
3. شبهة تضارب المصالح ومس مبدأ تكافؤ الفرص:
أشار الكاتب إلى السرعة القياسية التي حظيت بها الجمعية منذ تأسيسها وصولا إلى وضع اليد على قصر المؤتمرات وتنظيم كبرى المهرجانات.
كما لفت إلى أن تشكيلة مكتبها المسير تدمج بين صفات إدارية رسمية في قطاعي الثقافة والسياحة، مما يحول المسؤول التنفيذي إلى فاعل جمعوي يتلقى الدعم ويدير ممتلكات يفترض أن يراقبها، غير انه هنا يتحدث عن “جمعية ورزازات إفنت” في حين ان الجمعية المعنية قد تختلف عن الاخرى في هذا الشق.
4. المفارقة المالية والدعم المزدوج:
انتقد الكاتب منح المرفق شبه مجانا (833 درهما شهريا)، مع تمكين الجمعية بالتوازي من تمويلات ودعم مالي عمومي لتنظيم الأنشطة، في وقت تعاني فيه المراكز القروية والشبه حضرية بالإقليم من خصاص بنيوي وتهميش للمرافق الثقافية والرياضية الأساسية.
5. دعوة سلطات الوصاية للمحاسبة:
اختتم المقال بتحميل سلطات الرقابة الإدارية بعمالة ورزازات المسؤولية القانونية والأخلاقية، مع المطالبة الصريحة برفض التأشير على هذه الاتفاقية وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في مقاله، وبالمقابل يمكن الاطلاع على تفاصيل النقاش العمومي وحيثيات الملف عبر تقرير تغطية كراء قصر المؤتمرات بورزازات، حيث يسلط الضوء على تداعيات تخفيض السومة السنوية إلى 10 آلاف درهم والجدل الدائر بين المجلس الإقليمي والفعاليات المحلية التي تشير بعض المعطيات المتداولة الى انها لن تبقى مكثوفة الايدي وتشتغل على اصدار بلاغات احتيجاجية ومراسلات عدة جهات اقليميا وجهويا ومركزيا.
