اتفاقيات جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية وحماية الواحات بإقليم تنغير

اقليم تنغير | تم باقليم تنغير توقيع خمس اتفاقيات وعقود شراكة استراتيجية بقيمة إجمالية تفوق 300 مليون درهم، تهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي، وحماية الفضاءات الواحية، وتثمين الموارد الطبيعية بالإقليم، وذلك في إطار فعاليات الدورة الستين للملتقى الدولي للورد العطري.
.
ويأتي هذا الإنجاز الذي يروم تعزيز الدينامية التنموية التي يعرفها إقليم تنغير، تتويجاً للمجهودات الترافعية التي يقودها عامل إقليم تنغير، بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من مصالح خارجية وجماعات ترابية.

وتتوزعة هذه التكلفة الإجمالية على برامج تهدف إلى تقوية سلاسل الإنتاج، وتربية الماشية، وكدا تنمية مجال الورد العطري، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي.

وتشمل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في فعاليات الدورة الستين للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،……، اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع الفلاحة التضامنية المرتكزة على تربية الماشية، وتستهدف إعادة تكوين القطيع على مستوى الجماعات الترابية بكلفة 12 مليون درهم. ومشروع التكثيف المستدام لأنظمة الإنتاج الزراعي وتعزيز التشغيل الذاتي بدائرة النيف، بغلاف مالي يقدر بـ 56 مليون درهم.

كما تشم ايضا مشروع التنمية الفلاحية لمجال الورد العطري بحوض دادس، باستثمار يبلغ 63 مليون درهم، ومشروع التنمية الفلاحية لمجال الورد العطري بحوض مكون، بتكلفة 60 مليون درهم، بالإضافة الى اتفاقية إطار لتمويل وإنجاز برنامج حماية الواحات والتثمين الترابي لجماعات إقليم تنغير للفترة 2025-2027، بميزانية تبلغ 112 مليون درهم.

ويشرف على تنفيذ هذه المشاريع شركاء وازنون، من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمجلس الإقليمي لتنغير، بالإضافة إلى الجماعات الترابية، تحت إشراف مباشر من السلطة الإقليمية.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعكس الرؤية الشمولية لتنمية إقليم تنغير، من خلال الاستثمار في الثروات المحلية وتعزيز قدرات الساكنة في المجالات الفلاحية والبيئية والاقتصادية.