الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى الشفافية ومحاربة الاحتكار في سوق المحروقات

جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوتها إلى ضرورة إرساء قواعد شفافة وعادلة لتدبير سوق المحروقات بالمغرب، مطالبة بتعزيز توازن العلاقة بين المزودين والمستهلكين، وذلك من خلال اعتماد الأسعار الدولية كمرجعية، واحترام قواعد العرض والطلب، وتكريس مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة.

وأكدت الجامعة، في بيان توصلت به جريدة “قصبة نيوز”، على أهمية تبني سياسات عمومية فعالة تضمن الأمن الطاقي للمملكة، وتكفل استقرار أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، بما يصب في مصلحة المستهلك المغربي ويدعم قدرته الشرائية.

وأوضحت الهيئة أن من الضروري تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صارم، من أجل التصدي لأي اختلالات محتملة في السوق، والحد من تأثير المضاربات وعمليات الوساطة غير المشروعة التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما طالبت الجامعة بتحيين القوانين ذات الصلة بقطاع المحروقات، وتحديث الإطار المؤسسي بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرة إلى ضرورة محاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المستهلكين.

وفي سياق متصل، أعربت الجامعة عن استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم الانخفاض الملحوظ لها في السوق الدولية، معتبرة أن هذا التناقض بات يثير استياء الرأي العام ويطرح تساؤلات حول آليات التسعير المتبعة في السوق المحلية.