ورزازات | فجّر عبد العالي نعيم، المستشار بالمجلس الجماعي لورزازات، قنبلة سياسية من العيار الثقيل كشفت عن استمرار مسلسل الإقصاء والتهميش الذي يطال الإقليم، بعد سحب نقطتين تنمويتين حيويتين من جدول أعمال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت “بقدرة قادر”، وذلك بعد أن كانتا مبرمجتين رسمياً داخل اجتماع المكتب.
المشروعان اللذان تبخرا في ظروف غامضة، يقول نعيم، رُصد لهما غلاف مالي يناهز 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)؛ خُصص شطرها الأول (20 مليون درهم) لإتمام كورنيش وادي ورزازات، فيما وُجه الشطر الثاني (20 مليون درهم) لبناء حائط وقائي لحماية المدينة.
هذا الإلغاء المفاجئ يأتي لينضاف إلى تعثر اتفاقيات والتزامات مالية سابقة، من بينها مشروع الإنارة العمومية (30 مليون درهم)، ومستحقات مالية عالقة لدى الجهة برسم سنتي 2025 و2026 (نحو 25 مليون درهم لم تصرف)، ناهيك عن جمود مشاريع كبرى كمستشفى الاختصاصات والجامعةوالمؤسسات التابعة لها )القطب الجامعي ورزازات).
وأمام هذا الاستهداف الصارخ وغياب العدالة المجالية، يجد الرأي العام المحلي نفسه أمام تساؤلات حارقة ومشروعة، ابرزها:
- ما هي الأسباب الحقيقية والكامنة وراء إلغاء تمويل مشروعي الكورنيش والحائط الوقائي بعد برمجتهما؟
- من هي الجهات أو “الأيادي الخفية” التي تقف وراء حذف هاتين النقطتين وحرمان الساكنة من 4 ملايير سنتيم كانت كفيلة بتحريك عجلة التنمية؟
- وأين هو صوت ممثلي ورزازات داخل مجلس الجهة والبرلمان، وهل تحولت المدينة إلى “حائط قصير” وورقة انتخابية تُهمل بمجرد انقضاء الاستحقاقات؟
إن ما كشفه المستشار يضع منتخبي الإقليم ومسؤولي جهة درعة تافيلالت أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية، تتطلب الخروج ببيان توضيحي صريح للساكنة يفك طلاسم هذا الإلغاء، عوض سياسة الصمت والتجاهل التي تكرّس واقع “الحكرة” والتراجع التنموي بالمنطقة.
Kasbah News Kasbah News