ورزازات | أعاد سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عاطف التجاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بتاريخ 20 نونبر 2026، الجدل المحلي بإقليم ورزازات إلى الواجهة الوطنية، واضعا تدبير الشأن العام المحلي وتسيير المرافق العمومية تحت مجهر المساءلة البرلمانية والرقابة الإدارية لوزارة الداخلية.
سياق المساءلة ومضامينها
تتمحور هذه المبادرة الرقابية حول “مآل تدبير واستغلال قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات وإقصاء الجمعيات والفعاليات الثقافية بالإقليم”.
ويشير نص السؤال الموجه إلى وزير الداخلية إلى أن هذا المرفق يمثل منشأة عمومية ذات أهمية استراتيجية، يُفترض أن تضطلع بدور محوري في احتضان التظاهرات الثقافية والفنية والفكرية وتثمين المؤهلات الحضارية والتراثية للمنطقة.
ووفقا لما أورده النائب في مراسلته، فإن التوجه المعلن من طرف رئيس المجلس الإقليمي لورزازات بشأن إسناد تدبير واستغلال هذه المنشأة لـ “جمعية حديثة التأسيس” لا تتوفر – حسب المعطيات المتداولة – على تجربة واضحة أو ارتباط فعلي بالمجال الثقافي، قد أثار موجة من التساؤلات والاستياء في أوساط النسيج الجمعوي المحلي.
وأضاف المصدر ذاته أن فعاليات جمعوية وثقافية بالإقليم عبرت عن رفضها لأي مقاربة تدبيرية قد تفضي إلى إقصاء الفاعلين المحليين الذين راكموا تجربة ميدانية في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية.
الأبعاد القانونية والتدبيرية في السؤال البرلماني لا يكتفي بنقل حالة الاحتقان الجمعوي، بل ينتقل إلى تفكيك الجوانب القانونية والمسطرية المرتبطة بتفويت تدبير المرافق العمومية، حيث وضع البرلماني عاطف التجاني ستة محاور رئيسية أمام وزير الداخلية، حيت ركز على الموقف الرسمي للوزارة، واستفسارها عن موقفها من المعطيات المتعلقة بإسناد التدبير لجمعية حديثة التأسيس تفتقر للتجربة المثبتة، لينتقل الى الشرعية المسطرية وتكافؤ الفرص بالتساؤل حول الإطار القانوني والمساطر الإدارية المعتمدة، وما إذا كان قد تم اللجوء إلى طلب عروض أو إعلان عن منافسة مفتوحة تضمن تكافؤ الفرص أمام الجمعيات والهيئات المؤهلة.
كما استفسر حول معايير الانتقاء والالتزامات التعاقدية، مطالبا بتوضيح المعايير المعتمدة لاختيار الجمعية المعنية، ومدة الاستغلال، والضمانات التعاقدية الكفيلة بحماية الطابع العمومي والثقافي للمنشأة، ليمر الىالتنسيق المؤسساتي والاستفسار عما إذا كان قد تم التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية أو استشارتها بشأن شروط تدبير هذه البنية، ومطالبة الوزارة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لإشراك النسيج الجمعوي ووضع حد لأي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز، فضلا عن إمكانية التدخل لفتح حوار جدي يفضي إلى صيغة تشاركية وشفافة.
وفي قراءة تحليلية واستقرائية للمشهد، تضع هذه الخطوة البرلمانية رئاسة المجلس الإقليمي لورزازات أمام اختبار حقيقي يتعلق بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي أشار إليها نص السؤال.
فمن الناحية السياسية والمؤسساتية، ينقل هذا التحرك النقاش من مستوى التجاذبات المحلية إلى مستوى الرقابة المركزية التي تمارسها وزارة الداخلية بصفتها سلطة وصاية ومواكبة للجماعات الترابية.
أما في ما يخص السيناريوهات المحتملة لمآلات الملف، فقد يدفع هذا السؤال مصالح وزارة الداخلية (عبر المصالح الإقليمية) إلى طلب توضيحات رسمية من رئاسة المجلس الإقليمي حول المساطر المتبعة ومدى مطابقتها للقوانين التنظيمية المؤطرة لتدبير أملاك ومرافق العمالات والأقاليم، خاصة إذا لم تكن اتفاقية الشراكة أو التدبير قد استوفت مساطر التأشير القانونية.
ومن المرجح أن يجد المجلس الإقليمي نفسه ملزما بتقديم دفوعات قانونية وتقنية تبرر معايير انتقاء الجمعية المعنية، أو اللجوء إلى مراجعة صيغة التدبير عبر فتح باب الترشيح أو اعتماد دفتر تحملات واضح يبدد مخاوف الإقصاء، بل سيكون امام إعادة صياغة العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني بالاقليم وقد يشكل هذا الجدل فرصة لإطلاق مشاورات محلية أوسع تضمن انفتاح قصر المؤتمرات على مختلف الفاعلين الثقافيين والفنيين بالإقليم، باعتباره مرفقا عموميا موجها لخدمة التنمية الثقافية الشاملة بالمنطقة.
لكن هذه القراءة تتطلب من المسؤولين بالاقليم ولاسيما رئيس المجلس الاقليمي الى إعادة النظر في التعامل والتعاطي مع ملفات جمعيات المجتمع المدني بالاقليم بكل انفتاح تام دون اقصاء وانتقاء، بعيدا عن المصالح السياسية والشخصة، وهذا يتطلب نظرة جيدة للامور والالتزام بتسيير المؤسسة الدستورية بالاقليم (المجلس الاقليمي لورزازات) بحكامة جيدة، ورقابة جادة لحماية المؤسسات الدستورية ومكتسباتها، تنفيذا للتعليمات المولوية لجلالة الملك نصره الله وحفظه، من قبل المسؤولين.
Kasbah News Kasbah News