جهة درعة تافيلالت.. دعم الإعلام بين قرار مُجمّد واتهامات بتصفية الحسابات

الرشيدية | درعة تافيلالت | تصاعدت حدة الجدل داخل الأوساط الإعلامية بجهة درعة تافيلالت، على خلفية ما وُصف بتعطيل تنفيذ مقرر صادق عليه أعضاء مجلس الجهة بالإجماع خلال دورة يوليوز 2022، والمتعلق بتفعيل دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية الجهوية، في مقابل اتهامات بتحويل آلية الدعم إلى صفقات تواصل “مفصلة على المقاس”.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن رئيس مجلس الجهة يواصل، وفق منتقديه، تجاهل مطالب عدد من المنابر الإعلامية الداعية إلى تنزيل دفتر التحملات المعتمد بشكل عادل وشفاف، وهو ما اعتُبر انتقالاً من مجرد تأخر إداري إلى أزمة تدبير ذات أبعاد سياسية، تمس بمبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية الإعلام الجهوي.

وتضع الانتقادات مدير مصالح الجهة، في صلب الجدل، حيث يُنسب إليه اقتراح تحويل الدعم المباشر المنصوص عليه في دفتر التحملات إلى صفقة خاصة بالتواصل والإعلام.

ويعتبر معارضو هذا التوجه أن الأمر يمثل التفافاً على الصيغة الأصلية للمشروع، ويفتح الباب أمام توجيه المال العام وفق اعتبارات حزبية ضيقة، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من المجلس، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار احترام مساطر الصفقات العمومية.

وتعود خلفية المشروع إلى لقاء جمع وفداً من مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، يوم 8 دجنبر 2021، حيث جرى التداول بشأن آلية لدعم المقاولات الصحفية الجهوية عبر المجالس المنتخبة. وأعقب ذلك تشكيل لجنة داخل مجلس الجهة لصياغة دفتر تحملات خاص بالدعم، قبل اعتماده رسمياً خلال دورة يوليوز 2022.

غير أن تفعيل هذا الدفتر ظل معلقاً، وفق مهنيين، ما أثار تساؤلات حول مآل الاعتمادات المرصودة وكيفية تدبيرها.

كما زادت قرارات إدارية حديثة، من بينها إنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بالمجلس، من منسوب الاحتقان، وسط تأويلات تربط الخطوة برفض الانخراط في توجهات معينة تخص تدبير ملف الإعلام.

وفي ظل استمرار الجدل، دعت منابر إعلامية جهوية والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية إلى التدخل من أجل توضيح ملابسات الملف وضمان احترام المقررات المصادق عليها، بما يحفظ استقلالية الإعلام ويصون المال العام، ويعيد الثقة بين الفاعلين الإعلاميين والمؤسسات المنتخبة بالجهة.