بلاغ الجامعة بمناسبة شهر رمضان 1446 هجرية

الجامعة المغربية لحقوة المستلك تصدر بلاغا رقم 2025/01, بمناسبة شهر رمضان القادم، توصلت قصبة نيوز بنسخة منه، وهذا نص البلاغ.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يعود الحديث في أوساط عموم المستهلكين المغاربة عن التكاليف المادية.

الظروف الصحية والنفسية المرتبطة بتحقيق الغايات الروحية والدينية من صيام هذا الشهر الفضيل، وخاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بقائمة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال العديد من الأسر المغربية بالنظر إلى ضعف قدرتها الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي، علاوة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات، على أن أيام رمضان تعرف عادة وخاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي داخل تجمعات عائلية ممتدة، أو رفقة الأصدقاء والأقارب، سواء داخل البيوت أو خارجها، مما يفرض على المستهلك اتخاذ مزيدا من الحيطة والحذر والحرص المستمر على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام هذا الشهر الفضيل، بهدف الاستفادة من مزاياه الصحية وتحقيق الغايات الفضلى من هذا الركن العظيم في ديننا الحنيف.

وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تذكر جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية كافة، من جهة وعموم المستهلكين، من جهة أخرى بأهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه، وضمان السير العادي للسوق الداخلى ، تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة ت أو ذات على أهمية اعتماد الدخل المحدود بصفة خاصة. ومن هذا المنطلق فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المقترحات التالية:

الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل.

السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم كما تطالب للجامعة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان.

السماح بإستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أوتوقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

اللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء.

تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.

دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى ب”قفة رمضان” وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان.

ونهيب أيضا بالمستهلك المغربي أن يحرص دائما على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعي

تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية درءا لاستغلال هذا السلوك فن طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب مما يساهم في ندرة المنتجات، و تفشي غلاء الأسعار.

حرر بالقنيطرة في:الإثنين 13 يناير 2025

عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك