ورزازات.. لقاء تحسيسي حول النظام الضريبي للحمعات

ورزازات    l نظم النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، أمس السبت بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بورزازات لقاء تحسيسيا لفائدة الجمعيات حول تعزيز معرفتها بالنظام الضريبي للجمعيات.

وشارك في هذا اللقاء الهام، ازيد من 70 مشاركا ينتمون للجمعيات المحلية بالإقليم، والذي تمحور حول مستجدات النظام الضريبي، لاسيما الإجراءات الجيبائية والضريبية التي تهم الشق المتعلق بجمعيات المجتمع المدني.

كما سجل هذا اللقاء، الذي تم تأطيره من طرف كل من الحسين ميشان، رئيس تقسيمة الضرائب بورزازات المديرية الجهوية للضرائب لدرعةتا فيلالت، وإسماعيل اداد، محاسب معتمد ضمن هيئة المحاسبين المعتمدين بورزازات، وذلك من خلال عرضين يتمحوران بالأساس حول تأطير وتوجيه أعضاء واطر الجمعيات المحلية بالإقليم حول الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية والمالية، الخاصة بالنظام الضريبي، وكدا تسجيل الجمعيات وانخراطها في هذه العمليات الضريبية.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض ومداخلات من قبل خبراء في الضرائب، حيث شملت النقاشات التفاعلية توجيهات عملية وإيضاحات قانونية تتعلق بأساسيات التحصيل، الإعفاءات، الالتزامات الضريبية وكيفية التعامل معها وفقًا للمعايير  المحددة من طرف الدولة، وبشكلت خلاله هذه المعلومات فرصة لفهم أفضل لكيفية عمل النظام الضريبي الخاص يجمعيات المجتمع المدن بالاقليم والمغرب بصفة عامة العاملة.

اللقاء كان أيضًا فرصة للتواصل بين الجمعيات المختلفة، لتبادل الخبرات والتجارب العملية، مما يسهم في تعزيز دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي داخل المجتمع. وتم الحرص من قبل الجهات المنظمة على توفير مساحة للنقاش وطرح الأسئلة، وكذا التأكيد على أهمية الوعي بضرورة الالتزام بالمقتضيات الضريبية لضمان استمرارية العمل الجمعوي البنّاء والفعّال.

بذلك، يمكن القول إن مثل هذه اللقاءات تشكل رافدًا أساسيًا للتطوير المؤسساتي للجمعيات وتقوية البنيات التحتية للمجتمع المدني، مما يساعد في الرفع من مستوى مساهمتها في إحداث التغيير الإيجابي ودعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات بإقليم ورزازات تلعب دورًا محوريًا في المجتمع المدني، ولها تأثير بارز في التنمية على مختلف الأصعدة، من هنا جاءت أهمية هذا اللقاء لتوضيح تفاصيل وخصوصيات النظام الضريبي المطبق عليها، وهو ما ينعكس شكل إيجابي على قدرة الجمعيات على تنظيم أمورها المالية وضمان الشفافية في تعاملاتها.