توقيف رئيس المجلس الإقليمي لتازة في قضية فساد مالي يهز الأوساط السياسية

اقليم تازة | في تطور لافت ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والاقتصادي، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الإثنين 6 أبريل الجاري، (ع.ب)، رئيس المجلس الإقليمي لتازة وأحد القياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بخروقات مالية خطيرة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن هذا التوقيف جاء عقب أبحاث قضائية دقيقة باشرتها المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تحوم شبهات حول تورط المعني بالأمر في تأسيس شركات وهمية يُرجح استخدامها كغطاء لتمرير معاملات مالية مشبوهة، إلى جانب الاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بالتهرب الضريبي وإصدار شيكات بدون مؤونة.

ولم تقتصر الإجراءات الأمنية على المعني الرئيسي، إذ شملت أيضاً توقيف شقيقين له يُشتبه في علاقتهما المباشرة بهذه الأفعال، في خطوة تعكس توجه التحقيق نحو كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد المسؤوليات بدقة.

وقد جرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، قبل عرضهم على أنظار العدالة فور استكمال مجريات البحث.