المنابر الإعلامية بدرعة تافيلالت تندد بما تعتبره “انحرافات خطيرة” في تدبير الدعم العمومي للإعلام

الراشيدية | مروان قراب | أعربت عدد من المنابر والهيئات الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت، في بيان استنكاري، عن استياء شديد مما وصفته بـ”تفاقم ممارسات تمس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الجهة”، معتبرة أن تدبير العلاقة مع الإعلام أصبح “خاضعًا لمنطق الزبونية وموجّهًا لخدمة حسابات سياسية ضيقة”.

وأوضح البيان أن هذه الهيئات «تسجل بقلق» ما تعتبره تنصلًا مستمرًا لمجلس جهة درعة تافيلالت من التزاماته تجاه الإعلام الجهوي، مشيرة إلى ما اعتبرته “اختلالات” في تدبير برامج التواصل والدعم. كما أشار إلى تخصيص المجلس الإقليمي لورزازات مبلغ 45 مليون سنتيم لفائدة جمعية مرتبطة بوسيلة إعلامية إلكترونية، من أجل تغطية أنشطة المجلس خلال المدة المتبقية من الولاية، وفق تعبير البيان.

وأضافت هذه المنابر أن ما جاء في البيان يعكس “استنكارًا شديدًا” لما تصفه بـالتوظيف السياسي للمال العمومي في المجال الإعلامي، معتبرة أن هذه الممارسات – بحسب البيان – تقوّض استقلالية الصحافة الجهوية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الإعلاميين.
وفي السياق نفسه، دعا البيان كلًّا من والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، وعامل إقليم ورزازات، إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ“الانزلاقات المتزايدة” في تدبير التواصل داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرًا أن الوضع الحالي «يساهم في إقصاء ممنهج لعدد من المنابر المستقلة».

كما توقف البيان عند القرار الأخير القاضي بإنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، والذي اعتبرته المنابر الموقعة «إجراءً يندرج ضمن منطق التضييق على الأصوات الرافضة للتوجيه السياسي للإعلام»، حسب تعبيرها.

واختتمت الهيئات الإعلامية بيانها بالإعلان عن
رفض أي محاولة لتوجيه الإعلام الجهوي أو إخضاعه لمنطق الريع السياسي، تحميل رئاسة مجلس الجهة ومكتبه المسؤولية عن التوتر الحاصل في علاقة المجلس بالإعلام، الاستمرار في مقاطعة الأنشطة الرسمية لمجلس الجهة، إلى حين ما وصفته بـ”تصحيح المسار”، والتشديد على أن أي دعم عمومي يجب أن يخضع لمعايير الشفافية دون محاباة أو انتقاء”.

وطالبت المنابر المعنية مؤسسات الدولة المختصة والهيئات القطاعية بالتدخل لضمان احترام قواعد الحكامة، وصون مكانة الإعلام كشريك أساسي في التنمية الجهوية.