تنغير.. لقاء تحسيسي بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة

تنغير. |  نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنغير، امس الجمعة، لقاء تحسيسيا، بتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة.

وشكل هذا اللقاء، الذي شاركت فيه فعاليات مؤسساتية ومدنية، مناسبة للتأكيد على أهمية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتثمين الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الموجهة لهذه الفئة وتعزيز ولوجها إلى حقوقها الأساسية.

وخلال هذا النشاط، أكدت ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة تنغير في تصريح لها، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “تجدد التزامها الراسخ بمواصلة دعم البرامج الدامجة، وتطوير المشاريع التي تستجيب لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية، ودعم التمدرس، وتقوية فرص الإدماج الاقتصادي”.

وأضافت أن “العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية وجمعيات محلية، يشكل رافعة أساسية لتطوير مبادرات مبتكرة قادرة على تحسين ظروف عيش هذه الفئة وتمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة العامة”.

من جهتها، أبرزت ممثلة مندوبية التعاون الوطني بتنغير أن المؤسسات التابعة للمندوبية على مستوى الإقليم “استقبلت خلال السنة الجارية حوالي 1074 شخصًا في وضعية إعاقة، كل حسب نوعية الخدمة التي يحتاج إليها”، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تشمل المواكبة الاجتماعية، والدعم التربوي، والتأهيل، والمساعدة على التمدرس، إضافة إلى تعزيز قدرات الأسر.

كما شهد اللقاء تقديم كلمات وتصريحات لممثلي عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أكدوا فيها ضرورة تقوية التكوين المستمر للأطر التربوية والمربين، وتجويد التأطير داخل المراكز، والرفع من الدعم الموجه للجمعيات حتى تتمكن من تحسين جودة الخدمات، لاسيما في المناطق القروية.

ودعا المتدخلون أيضًا إلى تسريع ملاءمة الفضاءات العمومية مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث مسارات تكوين مهنية دامجة، خصوصًا لفائدة الأطفال والشباب ذوي التوحّد والإعاقات الذهنية والحركية.

وشكل اللقاء مناسبة للتذكير بالدينامية الوطنية التي يشهدها المغرب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف، وتطوير سياسة اجتماعية قائمة على المدخل الحقوقي والتنمية البشرية.