أزمة ثقة بين الإعلام ومجلس الجهة: كيف تحولت اتفاقية الدعم إلى “صفقة مثيرة للجدل”؟

حهة درعة تافيلالت | أصدرت مجموعة من المنابر الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت بياناً استنكارياً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”تنصل مجلس الجهة من التزاماته ووعوده المتعلقة بدعم المقاولات الإعلامية الجهوية”، معتبرة أن ما يجري يمثل “ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيراً لمصداقية القرارات المؤسساتية”.

وجاء في البيان، الذي وقعته 19 مؤسسة إعلامية من مختلف أقاليم الجهة، أن مجلس الجهة كان قد صادق منذ سنة 2022 على دفتر تحملات يهدف إلى دعم الإعلام الجهوي، إلا أنه تراجع عن تنفيذ مقتضياته، وحوّل الاتفاقية إلى “صفقة تجارية رست في جيب مقرب من حزب رئيس الجهة ورئيس الحكومة”، وفق تعبير البيان.

كما شجبت المنابر الموقعة ما اعتبرته سياسة “المحاباة والزبونية”، ونددت بمحاولات “التحكم في الإعلام المحلي وتدجينه عبر أساليب شراء الولاءات وتكميم الأفواه”، محملة رئيس مجلس الجهة ومكتبه كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الإعلام الجهوي من تهميش وإقصاء ممنهج.

وأكد الموقعون على مقاطعة جميع أنشطة مجلس الجهة إلى حين “تصحيح الوضع وضمان احترام مكانة الإعلام الجهوي كشريك أساسي في التنمية المحلية، وليس مجرد أداة هامشية”.

كما دعوا والي جهة درعة تافيلالت  والهيئات القطاعية المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام مبادئ الحكامة والشفافية.

وشدد البيان على أن الإعلام الجهوي سيبقى صوتاً حراً ومستقلاً، رافضاً كل محاولات المس باستقلاليته أو كرامته، مؤكداً استمراره في أداء رسالته باعتباره حلقة وصل بين المؤسسات والمجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الموقعين على البيان كل من، قصبة نيوز، تنغير أنفو، الجهة 8، درعة أنفو، صدى إف إم، زاكورة نيوز، ميدلت بوست، ورزازات أونلاين، إذاعة صوت ورزازات، وعدد من المواقع الإعلامية المحلية الأخرى.