زيارة تقنية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية للمركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير

تنغير – قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس بزيارة تفقدية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بتنغير، وذلك بحضور والي.جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم تنغير، ورئيس مجلس جهةدرعة-تافيلالت، وعدد من مسؤولي ومنتخبي الإقليم، وفعاليات محلية.

ويأتي هذا المشروع الحيوي الذي أشرف على إنجازه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق تنزيل سياسة القرب وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وكذا الاستجابة المتزايدة لحاجيات الساكنة الصحية، عبر توفير عرض استشفائي عصري يواكب التطورات الطبية.

يمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تناهز 6 هكتارات، منها 19.493 متر مربع مبنية، وقد تم تصميمه بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرًا، موزعة على مصالح طبية وجراحية مختلفة تشمل مصلحة الجراحة (30 سريرًا)، مصلحة الطب (30 سريرًا)، ومصلحة الأم والطفل(30 سريرًا)، ومصلحة الأطفال (14 سريرًا)، ومصلحة الأمراض النفسية والعقلية (10 أسرة)، ثم مصلحة الإنعاش (6 أسرة).

كما يتوفر المستشفى على تجهيزات طبية حديثة، ومختبر ومصلحة للاستعجالات، ومركز للتصوير الطبي، إلى جانب مصلحة للترويض الطبي، ما يعكس بنية تحتية متكاملة توفر للمرضى خدمات ذات جودة عالية.

ويشمل العرض الطبي للمركز الاستشفائي 21 تخصصًا طبيًا، من بينها الطب العام، الجراحة العامة، طب النساء والتوليد، طب الأطفال، طب العيون، الطب النفسي، أمراض القلب والشرايين، أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، وغيرها.

وسيؤمن هذا العرض طاقم طبي وشبه طبي يتكون من 30 طبيبًا، و128 ممرضًا وممرضة، و36 اداريا.

وبلغت الكلفة الإجمالية لهذا الورش الصحي المهم 395 مليون درهم، موزعة على الدراسات والأشغال بمبلغ 275 مليون درهم، و120 مليون درهم للتجهيزات الطبية والتقنية، وقد تم تمويل المشروع في إطار الميزانية العامة للدولة، وانطلقت الأشغال به منذ سنة 2017.

وأكد المدير للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت، محمد خصال، خلال هذه الزيارة لوزيرالصحة، أن المشروع سيمكن من تعزيز العرض الصحي بإقليم تنغير، والرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتقريبها من المواطنين، بما يتماشى مع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي الوطني.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج مواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع الصحية في مختلف جهات المملكة، والحرص على تسريع وتيرة الإنجاز وتجويد الخدمات لفائدة المواطنين.