السبت , مارس 23 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / درعة تافيلالت / اخبار ورزازات / ورزازات.. ”الحماية القانونية للنساء والأطفال جرائم العنف والاتجار بالبشر” محور اجتماع اللجنة للجهوي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

ورزازات.. ”الحماية القانونية للنساء والأطفال جرائم العنف والاتجار بالبشر” محور اجتماع اللجنة للجهوي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

ورزازات – مروان قراب

اجتمعت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري، بقصر المؤتمرات بورزازات لعقد دورتها الثانية برسم سنة 2018 تحت شعار ” الحماية القانونية للنساء والأطفال جرائم العنف والاتجار بالبشر “، تفعيلا للمقتضيات القانونية لمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 شتنبر 2018، والذي نص على الآليات والتدابير الحمائية لفائدة النساء ضحايا العنف، وكذلك لتفعيل مقتضيات القانون رقم 27.14 ، المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

وخلال اشغال هذا الاجتماع أشار السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، إلى أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تمثل الإطار الأرحب والأقوم للتعاون البناء والحوار المثمر حول قضايا محاربة العنف ضد النساء والأطفال ذات الاهتمام المشترك بما يتجاوب مع القطاعات الحكومية العاملة في الميدان، وانتصارات المواطنين مركزيا وجهويا ومحليا، مشيدا بالجهود المحمودة المتواصلة التي تبذلها اللجنة منذ اشتغالها بشكل فعلي لمدة ثلاث سنوات والتي أعقبت فيها ست اجتماعات بصفة منتظمة للرفع من مستوى أدائها خدمة للمصلحة العامة خاصة أنها مدعومة بشكل مستمر من طرف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وبعض جمعيات المجتمع المدني الأعضاء في اللجنة .

وأضاف السيد عبد الرزاق فتاح إلى أن أهمية هذه الطموحات التي تتنامى اليوم في شتى المناحي جراء العديد من العوامل الشيء الذي أضحي يستدعي لا محالة تدعيم وتعزيز آليات اشتغالها لجعلها إدارة شفافة مواطنة ومنفتحة تتوافق مع مبادئ الحكامة المعتمدة دوليا و وطنيا، ولاسيما مبادرة الحكومة المنفتحة.

وفي السياق ذاته أشارت السيدة أمينة افروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، الى ان فاعلية تجربة اللجنة الجهوية بورزازات وتميزها، كان لهما دور فعال في تحفيز المشرع المغربي لتوجهه نحو مأسسة دور النيابة العامة في ترسيخ التكفل على المستوى الترابي من خلال إقرار رئاسة النيابة العامة للجان المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضمن مقتضيات القانون رقم 103.13 بمكافحة العنف ضد النساء.

ويشكل هذا القانون بحسب أمينة افروخي، انتقال إلى مستوى آخر من المسؤولية الملفات على عاتقنا جميعا كأعضاء النيابة العامة كمسؤولية تتطلع إليها أنظار المجتمع، و تترصدها آليات المنتظم الدولي وتترقب تطورها، كما ترقبت وتتبعت مكتسبات المملكة المغربية في سياق حماية النساء والأطفال.

وأكد السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن المغرب أصبح الآن بفضل حكمة و تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نموذجا يحتدا به على الصعيد الدولي في حماية حقوق الأسرة والمرأة والطفل، مشيرا في السياق ذاته إلى تحقيق إصلاحات قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية لفائدة المرأة والطفل.

وابرز السيد العامل خلال هذا اللقاء اعتماد نموذج مدن بدون أطفال في الشوارع من قبل المشاركين في قمة افريستي الثامنة المنعقدة خلال الشهر الجاري بمراكش، التي اجمع فيها هؤلاء المشاركون والمشاركات على تعميم التجربة المغربية بمناسبة إطلاق حملة مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع، كما أشار إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للقمة الإفريقية عندما أكد صاحب الجلالة في نطقه السامي، ” يحضى الدفاع عن قضية الأطفال بإجماع وطني في المغرب، حيت يتكامل عمل الدولة مع الالتزام الإنساني و التابث للمجتمع المدني “، ويقول حفظه الله كذلك في نص الرسالة ذاتها، ” فالقبول بتشرد الأطفال في شوارعنا بدافع الإنكار أو الاستسلام أو اللامبالاة هو بحداته قبول بالتعايش مع شكل من أشكال الإهانة لآداميتنا، وهو موقف غير مقبول على الإطلاق ” .

وعلى مستوى إقليم ورزازات يقول السيد عبد الرزاق المنصوري، يجب أن تضاعف الجهود كما جاء في كلمة السيد أمينة افروخي، وكذلك السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على أن كل المتدخلين في المنظومة الإدارية، وفي منظومة التدخل على مستوى السادة المنتخبين والمنتخبات، و وجب مضاعفات هذه الجهود، من أجل تكريس هذه السياسات والتوجهات الملكية السامية على أرض الواقع.

كما أكد السيد خالد الركيك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات على أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار عدة مؤشرات جد إيجابية كفيلة للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وعلى رأسها صدور القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أوسط شهر شتنبر من السنة الجارية، يليه مؤشر جد إيجابي أخر يتجلى في هذا الاجتماع الذي يجمع مستوى رفيع من الحضور، مبرزا خلال كلمته أهمية مركز إيواء النساء المتخلى عنهن والدور الذي يلعبه في حماية هذه الفئة، مشيرا كذلك إلى أن المدينة تتوفر الآن على مركز آخر خاص بحماية الطفولة لا تقل أهمية عن سابقه وقريبا سيتم فتحه، مضيفا إلى أن المحكمة الابتدائية بورزازات ستتحول من مقرها الحالي إلى مقرها المستقل والجديد بشارع محمد الخامس وسط المدينة بداية السنة الجديدة، والذي يحتوي على فضاء ملائم وعالي الموصفات لاحتضان خلايا التكفل بالنساء والأطفال من شأنه توفير الشروط والظروف الملائمة العمل واستقبال هذه الفئة المستضعفة في المجتمع.

وأشاد السيد علي أيت كاغو رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات، بدور المسؤولين في مختلف القطاعات في هذه المدينة دووا كفاءات وطاقات بشرية ينبغي استثمارها لخدمة ساكنته، وبخاصة فئته الهشة وتحديدا النساء والأطفال، منوها أيضا بمميزات مدينة ورزازات التي تعتبر مدينة بدون صفيح، وبحسبه نريد أن نجعل منها سويا مدينة التكفل بالنساء والأطفال والتكفل بامتياز، ومدينة الطفل القارئ والتلميذ والطالب المحب لبلده، دو السلوك الحسن والمتشبع بقيم أهل درعة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم عرضين حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018، وعرض حول مقتضيات القانون رقم 27.14 ، المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر قدماه بالتوالي الأستاذين سعد قاسمي، وإبراهيم عنثرة نائبا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، كما تم عرض الورقة التقييمية حول الأهداف الإستراتيجية التي تـم تنفيذها في إطار خطة عمل اللجنة الجهـوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم دورة 13 مارس 2018، وعرض التوصيات وخطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2019 .

عن kasbahnews01

شاهد أيضاً

ورزازات .. اختتام أشغال الورش الدولي لوضع تصور شمولي للإقلاع التنموي لورزازات الكبرى

ورزازات - مروان قراب اختتمت صباح اليوم بقصر المؤتمرات بورزازات، أشغال الورش الدولي لورزازات الكبرى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *