تنغير.. حول ظاهرة تسول وتشغيل الأطفال

تنغير – عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، اليوم بالمحكمة الابتدائية لتنغير، اجتماعها الدوري حول موضوع ”جميعا من أجل محاربة تسول وتشغيل الأطفال”.

ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وانسجاما مع مبادرة الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، وتبعا لخطة العمل التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، خلال دجنبر 2019.

وأشار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن تنظيم هذه الدورة الثالثة برسم سنة 2024، يكتسي أهمية بالغة، في تجسد بجلاء الإرادة القوية لهذه النيابة العامة في التعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في هذه اللجنة، في مجال حماية الطفولة والإيمان باهمية دور النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث.

ونوه عنترة بمستوى التعاون بين هذه النيابة العامة وبين مختلف المتدخلين وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع، على ومساندتهم وتعاونهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال حماية الطفولة بإقليم تنغير والحد منها.

وشهد اللقاء تقديم عرض حول تشريع الشغل في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، من تقديم ممثل المديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية بورزازات، بالإضافة الى مداخلة حول الحماية القانونية للطفل من التشغيل القصري ” استخدام الأطفال التسول نموذجا” اطرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، عبد الغني مستور، كما سجل اللقاء مجموعة من تدخلات المشاركين حول السبل والحلول الممكنة لمحاربة هذه الظاهرة.

كما تم حث كافة المتدخلين في مندوبية الشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي المحلي للقيام بأدوار استباقية عبر الوعظ والإرشاد بالمساجد، إلى جانب الدور المنوط بكافة الجمعيات المعنية بما فيها جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في مجالات التربية والتوجيه للحيلولة دون استفحال ظاهرة تسول وتشغيل الأطفال بإقليم تنغير.

حضر هذا الاجتماع الذي ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لتنغير، إبراهيم عنترة، حضور نائبه المشرف على الخلية المحلية للتكفل بالنساء، يوسف تباتو، وقاضي التحقيق، وقاضي الأحداث بنفس المحكمة، وممثلي القطاعات العمومية الممثلة في اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب ممثلي المصالح الأمنية بالإقليم.