تنغير.. “لقاء يناقش سبل تأطير ومواكبة التنظيمات المهنية بالقطاع الفلاحي بالإقليم”

“تأطير ومواكبة التنظيمات المهنية بالقطاع الفلاحي بإقليم تنغير في صلب اهتمامات السلطات الإقليمية والشركاء المؤسساتيين”

تنغير – ترأس مؤخرا عامل إقليم تنغير، اسماعي هيكل، اجتماعا موسعا بمقر عمالة الإقليم، حول موضوع “التنظيمات المهنية الفلاحية ودعم الاقتصاد التضامني الفلاحي”، بمشاركة أكثر من 150 تعاونية وجمعية فلاحية بالإقليم.

وحضر هذا اللقاء الهام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، عبد العزيز ايت مبيريك، ممثلة الوكالة الألمانية للتنمية بالمغرب، وممثلي وكالة التنمية الفلاحية، والمسؤول الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومكتب تنمية التعاون.

كما خصص هذا الاجتماع لعرض دعم الدولة واستراتيجيتها في دعم الاقتصاد التضامني وتطويره ومواكبة التعاونيات والجمعيات لتطوير سلاسل الإنتاج وكذا كل مكونات النهوض بهذا القطاع ودعم مجهودات التعاونيات لتطويره.

وعرف هذا الاجتماع تقديم خمسة عروض همت حصيلة التنظيمات المهنية بالإقليم وسلاسل الإنتاج والتثمين وأيضا خصوصيات الفلاحة التضامنية وتنمية تسويق المنتوجات الفلاحية المحلية وآليات الحصول على التراخيص اللازمة.

وبالمناسبة تطرقت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب، هدى بوتولوت، إلى دور الوكالة واستعدادها للتعاون مع السلطة الإقليمية والقطاع الوصي والشركاء المؤسساتيين من أجل دعم الاقتصاد التضامني عبر التكوين ودعم التسويق، والانخراط في منظومات تنمية المنتوجات الفلاحية المحلية.

وفي هذا الصدد أكد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، عبد العزيز ايت مبيريك، في مداخلته أن المكتب الجهوي عمل منذ تأسيسه على إنشاء وتطوير التنظيمات المهنية الفلاحية، خصوصا التعاونيات الفلاحية والجمعيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، مبرزا الأدوار التي يلعبها باعتباره مؤسسة وجهة فاعلة في تقديم الإرشاد والتنسيق والتتبع.

وأشار أيت مبيريك خلال هذا اللقاء، إلى أن مشاركة التنظيمات المهنية أصبحت في سيرورة التنمية الفلاحية أكثر ضرورة من أي وقت مضى في ظل تغير البيئة الاقتصادية الوطنية والدولية، وبالتالي سيتم تشجيع التنظيمات المهنية لكي تلعب دورها الكامل في دعم التنمية القطاعية، وخاصة تمثيل الفلاحين المستفيدين كحاملي المشاريع، والمشاركة في إعداد المشاريع، والمشاركة أيضا في استغلال وصيانة شبكات الري، بالإضافة إلى توفير عوامل الإنتاج، وتسيير واستغلال وحدات التثمين الفلاحية مع تنظيم التسويق وتثمين المنتوجات.

من جهته، تطرق الحسن احجو، رئيس مصلحة الإرشاد الفلاحي والتنظيم المهني بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، خلال تقديمه عرض اما أنظار الحضور، إلى أن عدد التعاونيات الفلاحية المحدثة منذ تأسيس المكتب الجهوي سنة 1959 إلى حدود سنة 2023 بلغ ما مجموع بإقليم تنغير 204 تعاونية فلاحية.

وأشار في عرضه أن هذه التعاونيات تتوزع حسب نوع النشاط بـ 97 تعاونية متخصصة في المنتوجات المجالية بنسبة 48 في المائة، و74 في الإنتاج الحيواني بنسبة 36 في المائة، و19 تعاونية متخصصة في الأشجار المثمرة بنسبة 9 في المائة، و4 تعمل في الخدمات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة، إضافة إلى 10 تعاونيات متعددة أخرى بنسبة 5 في المائة.

كما أبرز أحجو في ذات العرض، حجم المنخرطين في هذه التعاونيات والبالغ عددهم 6 آلاف و138 منخرطا ضمنهم 618 منخرطة أي بنسبة 10 في المائة من أصل 204 تعاونيات ينشطون فيها داخل إقليم تنغير إلى جانب 7 مجموعات ذات النفع الاقتصادي من بينها مجموعة ذات النفع الاقتصادي تمور واحة تودغى المشكلة من 6 تعاونيات بالإقليم تتوفر على 245 منخرطا ومنخرطة، مشيرا إلى أن عدد التنظيمات المهنية الحاصلة على ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بلغت 14 تعاونية تنشط في الورد العطري، وواحدة في انتاج التوابل المحلية، مذكرا ان الب هذه التنظيمات استفادت من مشاريع التهيئة والبناء، واقتناء التجهيزات والمعدات.

بالمقابل انصبت تدخلات ممثلي التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني على محاور هذا اللقاء، وخلصت إلى ضرورة مواكبة التعاونيات من أجل الحصول على تراخيص الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وولوج المعارض الوطنية والدولية وتطوير آليات الاشتغال والتسويق والتثمين.

كما اجمع المشاركون في اللقاء على أهمية خلق فرص للشغل، وإدماج المرأة والشباب في القطاع باعتماد مقاربة ترابية تضامنية، تعطي الأولوية لدعم الاقتصاد التضامني والتنظيمات المهنية وتحسين حكامتها، وتنزيل مبادرات متكاملة وملائمة مع خصوصيات المجالات الترابية، منوهين بهذه المبادرة الجادة التي دعت إليها السلطة الإقليمية بمشاركة كل المتدخلين، كمقاربة تشاركية تستهدف استدامة المشاريع.