ماهي معيقات تسريع وثيرة الرقمنة في المغرب؟.. خبير يجيب

وفي تصريح لـ »منارة »، تحدث الأستاذ مروان هرماش عن جائحة كورونا التي فرضت على جميع أطياف المجتمع المغربي الدخول في عالم الرقمنة كل من موقعه.

وتحدث أيضا عن معيقات تطبيق الرقمنة في الإدارات العمومية وتيسير الحياة أمام المرتفقين، فالرقمنة هي السبيل الوحيد لتفادي الإزدحام أمام المقاطعات والإدارات العمومية.

تقارير المؤسسات الدولية حول الرقمنة على المستوى العالمي

هناك مجموعة من التقارير التي تصدر سنويا عن مؤسسات دولية تتتبع تطور التكنولوجيا والمعلومات في مجموعة من البلدان، والتي تعطينا مؤشرات حول الترتيب، سواء على المستوى العالمي، أو على المستوى الإقليمي والقاري.

وجائحة كورونا فرضت على جميع أطياف المجتمع المغربي استعمال الرقمنة كل من موقعه.

فحتى المؤسسات التجارية ذات العلامات الكبرى، فرضت عليها الرقمنة وأصبحت تتعامل بها.

مراسلات حكومية لتسريع وثيرة الرقمنة

في شهر ماي الماضي، خرج توجيه من وزارة الداخلية يحث فيه السلطات المحلية والمؤسسات والولايات والعمالات والجماعات بتسريع وثيرة الرقمنة.

ماذا على أرضية الواقع؟

ما يلاحظ هو أن الفرصة التي كانت لتتظافر جهود القطاع العام والخاص لتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية، للأسف لم تكن كافية.

كانت مبادرات لبعض المؤسسات، لكن ما يلاحظ هو أن الحركية التي بدأت في الإدارة المغربية لم تكن لها آثار ملموسة. فالمواطن يجب أن يشعر بالتعاملات الرقمية مع المؤسسات الإدارية.

لازالت المصادقة على الوثائق الإدارية تتطلب الحضور، ولازالت المعاملات البنكية تتطلب الحضور أيضا، فالرقمنة لم تكن في مستوى الإنتظارات.

أهم مكونات للرقمنة

القابلية لاستعمالها

وهي متوفرة وأيضا فرضتها ظروف الجائحة، مثلا معدل استعمال البطاقات البنكية ارتفع خلال فترة الجائحة.

قطاع خاص دينامي فيه إبداع

وهي خاصية متوفرة ايضا

إرادة سياسية

ما ينقص هو إرادة سياسية، فصانع القرار السياسي لم يواكب لأسباب عدة ربما مشكل الاعتمادات المالية أو الرؤية أو الاستراتيجية.

نحتاج إلى إرادة سياسية قوية إذا أردنا أن نقول بأننا لن نعود بحاجة إلى التوجه إلى الإدارات العمومية لاستخلاص الوثائق الإدارية.. نحتاج إلى محفزات لنحقق الأهداف.

للأسف لازالت هناك عقلية بيروقراطية، لتستخلص شهادة التنقل يتوجب عليك الذهاب إلى مجموعة من المقاطعات وتعاني الإنتظار والإزدحام.

يجب أن نتجاوز مثل هذه الأمور فهي السبيل الوحيد لتسريع وثيرة الرقمنة.

فالإرادة السياسية هي التي تعيق تطور المغرب في مجال الرقمنة، هاته الأخيرة التي هي من بين المحفزات التي تجعل بلدنا يتطور ويمضي قدما نحو الأمام.