احتضنت، محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خصص لتقييم عمل الخلية الجهوية والوقوف على المشاكل التي تعترض عملها والبحث عن حلول لمعالجتها.
وهدف هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “آليات التعرف على النساء ضحايا الاتجار بالبشر”، إلى مناقشة عمل اللجنة في الفترة الماضية وتقييم الإنجازات المحققة وفق الأهداف المسطرة بحضور رئيسة محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الابتدائية بورزازات، ووكيل الملك بها.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، خلال هذا الاجتماع، الذي ضم ممثلي قطاعات وزارية وجمعيات عن المجتمع المدني، بالعناية التي توليها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف.
وأكد على ضرورة الانخراط الجاد والفعال للجميع في تنزيل كل التوصيات ذات الصلة الرامية إلى حماية وتحصين الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المغربي، تأسيسا لبيئة يسودها الأمان والتماسك والسلم الاجتماعي ونبذ العنف بكافة أشكاله.
وأشار السيد منير الإدريسي إلى أن رئاسة النيابة العامة أخذت على عاتقها ضرورة التجاوب والتفاعل مع السياسات العمومية، وكذا حماية الحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة وحماية الأمن والنظام العام، وحماية أمن المجتمع من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس وحماية بعض الفئات من المجتمع لاعتبارات خاصة، لاسيما النسـاء والأطفال ضحايا العنف بمختلف أنواعه.
وأكد أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد محكمة الاستئناف بورزازات، وكذا اللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية بكل من ورزازات، زاكورة وتنغير، مدعوة أكثر لرفع التحديات لحماية الفئات الهشة من جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، وتفعيل الإجراءات الحمائية والوقائية التي سنها التشريع المغربي، ولاسيما المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر.
من جهتها، قالت مينة لعضراوي، وهي مساعدة اجتماعية بمحكمة الاستئناف بورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات.
وعرف هذا الاجتماع إلقاء عروض ومداخلات انصبت، على الخصوص، حول موضوع “آليات التعرف على النساء ضحايا الاتجار بالبشر”، و “تقييم حصيلة الأهداف الاستراتيجية للجنة من خلال التقارير المنجزة”.
وشملت هذه العروض محاور أساسية همت “تعريف الاتجار بالبشر”، و “خصائص جريمة الاتجار بالبشر والقانون المقرر لعقوبتها”، و “مقابلة النساء ضحايا العنف”، وآليات التعرف على الضحية”، وكذا سبل مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ليختتم الاجتماع برفع عدد من التوصيات.
ومع