متابعة ا و م ع

تزخر جهة درعة تافيلالت، التي تبلغ مساحتها 132 ألف و167 كلم مربع، ويصل عدد سكانها إلى 1 مليون و 635 ألف نسمة، بمؤهلات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في القطاعين الفلاحي والتجاري.

ويرتبط اقتصاد الجهة بأهمية القيمة المضافة المتأتية من القطاع الثالث، الذي يمثل حوالي 63.3 في المائة من القيمة المضافة التي يتم انتاجها على مستوى الجهة.

ومع ذلك، فإن الجهة لا تساهم إلا بنسبة 4.4 في المائة من القيمة المضافة في القطاع الثالث على المستوى الوطني.

وتشكل الأنشطة المرتبطة بمجال استغلال الثروات الطبيعية المحرك الاقتصادي الثاني لجهة درعة تافيلالت من خلال مساهمته ب 20.8 في المائة  من القيمة المضافة للجهة، ولكنها لا تمثل سوى 6 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الأولي على المستوى الوطني.

وتكمن المؤهلات الاقتصادية للجهة أيضا في الأنشطة المرتبطة بتحويل المواد الخام الذي حقق 15.9 من القيمة المضافة للجهة سنة 2016 ، وساهم بنسبة 2.1 في المائة في الثروة الوطنية المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تبقى جهة درعة تافيلالت من بين الجهات الأقل مساهمة في الثروة الوطنية ، والأقل من ناحية الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل فرد.

من جهة أخرى، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لجهة درعة تافيلالت تمثل في إطلاق برامج تنموية هامة تأخذ بعين الاعتبار خصائص هذه الجهة وتضع الساكنة المحلية ضمن أولوياتها.

ومن بين هذه المشاريع، نذكر ،  على الخصوص ، محطات الطاقة الشمسية : نور 1 ، ونور 2، ونور 3، ونور 4 ، ونور ميدلت، ومشاريع الطاقة الشمسية: تافيلالت ونور أطلس ، وبرنامج صيانة الطرق، ومشاريع البناء والتجهيز والتهئية الحضرية وبناء المستشفى التخصصي بورزازات وإنشاء 14 مؤسسة مدرسية.

وبمساهمتها ب 4.1 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2017، أي ما يمثل 43.839 مليار درهم من حيث القيمة، تتموقع جهة درعة تافيلالت في المرتبة التاسعة على الصعيد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تسجل الجهة أعلى معدل للفقر، بمعدل 3 أضعاف على المستوى الوطني، أي ما يمثل 14.6 في المائة مقابل 4.8 في المائة على المستوى الوطني في عام 2014.

من جهة أخرى، سجلت الجهة، في المقابل، واحدة من بين أدنى معدلات البطالة على المستوى الوطني سنة 2018 ، وذلك بنسبة 5.4 في المائة مقابل 9.8 في المائة على التوالي.

وتتميز الجهة بتوزيع أقل تباينا للساكنة بين الأقاليم، وانخفاض في نسبة التمدن: حيث انتقل عدد سكان الجهة من 1 مليون و 492 ألف نسمة سنة 2004 إلى 1 مليون و 635 ألف نسمة سنة 2014، وهو  ما يمثل نسبة نمو سنوي متوسط قدره 0.9 في المائة، وهو مستوى أقل من المتوسط الوطني (1.25 في المائة) خلال الفترة 2004-2014. ولا تمثل ساكنة الجهة إلا 4.8 في المائة من سكان المغرب.

وبلغ معدل التمدن بالجهة 34.3 في المائة، وهو  المستوى الأدنى بين الجهات الاثنى عشر بالمغرب.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية، تسجل جهة درعة تافيلالت حسب مؤشر “جيني 16” للتربية ، ومعدل سنوات التمدرس مقارنة بالمتوسط الوطني (0.54 مقابل 0.55 على المستوى الوطني بالنسبة لمؤشر جيني و 5.17 مقابل 5.64 بالنسبة لمعدل سنوات التمدرس).

وبالنسبة لقطاع الصحة، فإن الجهة تعيش خصاصا في الموارد البشرية والبنيات الصحية، حيث تتوفر الجهة على 489 طبيبًا، من بينهم 83 في المائة بالقطاع العام ، وهذا ما يوازيه طبيب واحد لـكل 4231 نسمة، بينما يحدد المتوسط الوطني في طبيب واحد لكل 3156 نسمة سنة 2017.

ويصل عدد أسرة المستشفيات في الجهة إلى 4794 سريرا، أي ما يمثل  4.5 في المائة على الصعيد الوطني، وبذلك توفر المستشفيات العمومية سريرا لكل 1262 نسمة ، مقابل 1492 على المستوى الوطني.

وبخصوص جودة الحياة، ارتفعت نسبة السكان الذين يحصلون على المياه الصالحة للشرب إلى 81.9 في المائة بجهة درعة تافيلالت، وهو مستوى أعلى من المعدل الوطني (73 في المائة).

وبلغ معدل الولوج إلى خدمات الكهرباء  نسبة 92.4 في المائة، مقابل 91.6 على المستوى الوطني. وبغض النظر عن إقليم ميدلت الذي سجل نسبة 89.4 في المائة، فإن جميع الأقاليم بالجهة تصل معدلاتها إلى أكثر من 90 في المائة.

وبخصوص شبكات الطرق المعبدة، فإن المسافة المتوسطية من الطرق المعبدة تصل إلى 3.7 كلم مقابل بـ 3 كلم على الصعيد الوطني. ويسجل مجموع أقاليم الجهة مسافة تصل إلى أزيد من 3.6 كلم ، باستثناء إقليم الرشيدية التي تسجل مسافة متوسطة تصل إلى 1.3 كلم من الطرق المعبدة.

وفيما يخص استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المخصصة للجهة، فإنها تظل ضعيفة مقارنة بالجهات الأخرى بالمملكة.

ويوضح التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية أن جهة درعة تافيلالت لا تزال تعاني  نقصا في هذه الاستثمارات، بحصة تصل إلى 2 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنتظرة لسنة 2019 وذلك بمبلغ 2418 مليون درهم.