اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت تعقد لقاءين تواصليين لطلبة المهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت لقاءين تواصليين بالموازاة، يوم الخميس الماضي لفائدة أطر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة، الأول بفضاء المعهد بالرشيدية والثاني بفضاء المعهد بورزازات.

وتندرج هذه اللقاءات التي شارك فيها طلبة الماستر، وأساتذة المعهد وأساتذة الكلية المتعددة التخصصات،في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وفي إطار تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، و تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة ما بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، والتي تهدف الى ترسيخ ثقافة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بقطاع الصحة، وإدماج المقاربة الحقوقية في المنظومة الصحية في إطار الالتزامات الدولية والوطنية لبلادنا، من خلال الأدوار الرئيسية التي يُمكن أن تلعبها المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وبالمناسبة ابرزت، فاطمة عراش، رئيسة اللجنة، في كلمتها الافتتاحية، سياق التنظيم، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان، واعتبارا لراهنية موضوع الصحة، باعتبار أن الحق في الصحة حق أساسي نص عليه الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت عراش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن نظم سلسلة من اللقاءات الجهوية، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر فبراير ونهاية شهر يونيو 2021، في إطار تنفيذ مشروع “فعلية الحق في الصحة، نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان”، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2020، بهدف إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، إيمانا منه بمعالجة الإشكالات المرتبطة بحقوق الإنسان عامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، والتي تفرض أكثر من أي وقت مضى التحلي بما يكفي من الجرأة لاقتراح حلول مبتكرة.

واوضحت ان هذه اللقاءات توجت بإصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة تحديات رهانات، ومداخل التعزيز” الذي عرض اختلالات وصعوبات الولوج للحق في الصحة واقترح المداخل الممكنة لتجاوزه.

وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لبسط اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية وآليات الانتصاف المنصوص عليها في القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، بُغية تيسير الفهم المشترك لهذه المؤسسة الدستورية، وحتى يتسنى لنا جميعا تملك منهجية اشتغالنا معا، بهدف تيسير تنزيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بيننا، اعتبارا للمكانة الاستراتيجية التي تلعبها المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في تقوية قدرات الطالبات والطلبة في مجال حقوق الإنسان، كما أن اقتناعنا بأن نشر و ترسيخ قيم المواطنة و حقوق الإنسان في المجتمع، مرتبط بشكل قوي بالدور الحيوي لمؤسسات التكوين، كما تم عرض مداخلة حول المنظومة الدولية لحقوق الانسان، والممارسة المغربية، و تم عرض تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة.

واجمع المشاركون في هذين اللقاءين على الدعوة إلى اعتماد مجزوءة خاصة بالتربية على حقوق الإنسان ضمن برامج التكوين بالمعاهد العليا لمهن التمريض، وتنزيل مراكز الادمان والرعاية ، والمراكز الطبية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، فضلا عن تنظيم ندوة حول فعلية الحق في الصحة العقلية بجهة درعة تافيلالت.

شاهد أيضاً

تعبئة متواصلة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بأسواق زاكورة

كثفت اللجنة المشتركة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التابعة لعمالة زاكورة عملياتها بالأسواق ومختلف نقاط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *